مطالبات، آری یا خیر؟
رابطه ی بین دولت ها و ملت ها همواره به یک اصل اساسی وابسته بوده است.هرگاه که دولت ها بتوانند بیشترین درصد از «مطالبات» مردم را برآورده کنند،از اقبال بیشتر طیف های مختلف جامعه برخوردار بوده و می توانند حمایت آنان را در مسایل حساس منطقه ای و جهانی پشت سر خود ببینند. در واقع میزان پاسخگویی به مطالبات اقشار مختلف جامعه نقش بسزایی در نوع رابطه مردم و حاکمیت دارد.مطالبات افراد جامعه مسایل مختلفی رادر بر می گیرد که قالب این خواسته ها شامل مواردی از جمله تهیه ارزان مسکن و کالاهای اساسی ،حقوق مناسب در قبال کار و خدمات،حل مشکل اشتغال و ازدواج و مسایلی از این قبیل می شود.به جز اینها نکات دیگری مانند آزادیهای مدنی،سیاسی واجتماعی،برخورداری از حقوق برابر و مساوی در برابر قانون،دخالت دادن مردم و سازمانهای مردمی و فعال در تصمیم گیریهای جزءوکلان یک کشور ،آزاد وشفاف بودن جریان اطلاع رسانی و...نیز در مراحل بعدی مطالبات گروههای مختلف قرار دارد.
دولتها نیز با آگاهی از این خواسته ها سعی می کنند تا بر اساس عقاید خود، حداقل ها را برای ملت های خود فراهم کنند تا از این طریق روابط خود را بیش از پیش مستحکم تر سازند.اما پرسشی که وجود دارد این است که این مطالبات تا کی بایدادامه داشته باشد؟ آیا مطالبات باید وجود داشته ویا اصلا جزو عوامل تعیین کننده بین رابطه ی دولت- ملت باشند؟
شاید این تلقی وجود داشته باشد که بالاخره مردم در هیچ زمانی نمی توانند بدون خواسته باشند و نمی توان هم تصور کرد که روزی مطالبات آنها به پایان برسد.چون هر چقدر که از زمان می گذرد و هر چقدر که افراد به رشد فکری و یا سنی برسند،به همان اندازه نیز خواسته هایشان بزرگتر شده و تا پایان عمر و زمانی که نسل انسان وجود دارد،خواسته هایشان به آخر نمی رسد.ولی اگر بخش بزرگی از مطالبات آنها ،از اولیه و ابتدایی و احتیاجات اساسی شان گرفته تا ثانویه واعتقادی و آرمانی،تحقق یابد باز هم آنها برای برآورده شدن خواسته های کوچک و بزرگ خود چشم به انتظار مساعدت دولتها می مانند؟تا بالاخره پس از سالهای طولانی چند مورد از آنها محقق شود؟
هر چند که وجود مطالبات در بین افراد جامعه (هر چقدر که بیشتر باشد) موجب خوشحالی دولتها می شودوآنها علاقمندند که طیفهای بیشتری از مردم از این لحاظ به آنان وابستگی داشته باشند. اما در جوامع جدید و پس از تغییر ساختار نوع رابطه ی حاکمیت با مردم، بسیار تلاش می شود که امور به خود مردم واگذار شود تاآنها حداقل از بعد اقتصادی و مشکلات معیشتی به نرم مطلوب برسند و پس از دستیابی به این مهم ،عمده ی تلاشها واهدافشان را بر روی ایجاد فضا برای فعالیتهای مدنی،اجتماعی،سیاسی وبالا بردن وزن ملت در سرنوشت شان متمرکز کنند.اینکه روزی خود تصمیم بگیرند که چگونه زندگی کنند وچه بخواهند و به چه طریق به اهداف خود دست یابند.
بنابراین دیگر مطالبات عامل تعیین کننده ی نوع روابط نیست و می شودگفت که هر دو طرف(دولت- ملت) با توجه به حقوق و جایگاهشان ، خود را موظف می کنند برای کسب منافع و ارزشهای طرف مقابل تلاش کنند. اینطور دیگر نه مردم با نگاهی متنفعانه به دولت می نگرند و نه دولت با اذعان به خواسته های آنان ،خود را به عنوان عامل اصلی تعیین کننده در برآورده کردن خواسته ها می بیند واز موضع قدرت به آنها توجه می کند که هر بار اراده کرده و صلاح بداند نیازهای افراد را برآورده کند. بر این اساس دیگر رابطه ی آنها داد وستدی نیست. آنها می کوشند تا با کمک یکدیگر منافع جمعی خود را در داخل و خارج حفظ کنند و هیچ کدام «وسیله » دستیابی به هدف خود نیستند. حس برتری و سالاری در بین هیچ کدام وجود نداشته و نوع رابطه ی آنان بر اساس حقوق متقابل فردی و اجتماعی است.
